ثم قال: حديث جرير بن حازم هذا لا يعلل حديث عمرو بن الحارث الذي وصله بذكر أبي قيس فإن أهل مصر أعرف بحديثهم من أهل البصرة)) (المستدرك ١/ ٥٥١).
قال النوويُّ -بعد ذكر كلام الحاكم-: ((يعني أن روايةَ الوضوءِ يرويها مصريٌّ عن مصريٍّ، وروايةُ التيممِ بصريٌّ عن مصريٍّ)) (المجموع ٢/ ٢٨٣)، و (خلاصة الأحكام ١/ ٢١٦).
قال الحافظُ -مبينًا مراد الحاكم-: "يريد ترجيح رواية عمرو بن الحارث التي زاد فيها أبا قيس، ولا ريب في رجحانها فإنها زيادة من ثقة" (فتح الباري ٢/ ١٨٩ - ١٩٠).
ورجَّحَ عبدُ الحقِّ الإشبيليُّ روايةَ عمرٍو هذه على رواية يحيى فقال: ((هذا الإسناد أعلى من الأول، عمرو بن الحارث لا يقاسُ به يحيى بن أيوب)) (الأحكام الكبرى ١/ ٥٣٨).
قال الألبانيُّ: ((فالحديثُ صحيحٌ لا شَكَّ فيه بهذا الإسنادِ، والاختلافُ الذي وقعَ فيه من بعض الرواة- ممن هو سيئُ الحفظِ- لا يُعِلّه، بعد أن جوَّدَه عمرُو بنُ الحارثِ، وهو ثقةٌ حجةٌ كما سبقَ)) (صحيح أبي داود ٢/ ١٥٧).
قلنا: ولكن ثَمَّ أمرٌ لَزِمَ التنبيهُ عليه، لم ينتبه له أحدٌ ممن صَحَّحَ الحديثَ كابنِ حِبَّانَ والحاكمِ وغيرهما، وذلك أن الحديثَ وقعَ كما عند الحاكم في (المستدرك ٦٣٩) بسنده عن أبي قيسٍ، مولى عمرو بن العاص أن عمرو بن العاص، كان على سرية وأنهم أصابهم بردٌ شديدٌ لم يُرَ مثله، فخرج لصلاة الصبح، فقال: والله لقد احتلمتُ البارحةَ، ولكني والله ما رأيتُ بردًا مثل