وقال أحمد: "ليس بشيء"، وقال ابنُ حِبَّانَ: "لا يحتج به"، وقال أبو أحمد الحاكم: "في حديثه بعض المناكير"، وذكره الساجي في الضعفاء، وقال الأزدي: "منكر الحديث" (لسان الميزان ٣٦٠٨). وقال النسائيُّ: "ليس بثقةٍ ولا مأمونٍ" (تهذيب التهذيب ٩/ ٢٠٠/ ترجمة ابنه محمد).
قلنا: وقد وهم سليمان في موضعين من سنده:
الأول: أنه جعل الحديث من رواية الحكم عن سلمة، والصحيح أن الحكمَ متابِع لسلمة على إسناده، هكذا رواه شعبة عنهما كما عند مسلم (٣٦٨)، والنسائي (الصغرى ٣٢٣)، وغيرهما.
الثاني: أنه أرسل الحديث، فسعيد بن عبد الرحمن بن أبزى تابعي، فحديثه عن النبي ﷺ مرسل، والحديث في (الصحيحين) وغيرهما من رواية سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عبد الرحمن بن أبزى، شهدَ عمرَ وعمارًا ... الحديث، وقد سبقَ مِرارًا، إلا أنْ يكون سقط ذكر أبيه من سنده، كما يميل إليه عمل محقق الأوسط، حيث قال: "رواه أصحاب الكتب الستة عنه عن أبيه، فهل سقط من الأصل أم الرواية مرسلة؟ الله أعلم" (٢/ ١٣٩ حاشية رقم ١).
وأصل القصة صحيح بغير هذا اللفظ كما سبق، ليس فيه ذكر "الذراعين".