وفي (التوضيح ٥/ ١٨٥)، والألبانيُّ في (الضعيفة ٣٤٢٧).
وقال ابنُ حَجرٍ: "رواه الدارقطنيُّ، وصَحَّحَ الأئمةُ وَقْفَهُ" (بلوغ المرام ١٣٠).
ورَجَّحَ وَقْفَهُ -أيضًا- القسطلانيُّ في (شرح صحيح البخاري ١/ ٣٧١)، والزرقانيُّ في (شرحه على الموطأ ١/ ٢٢٦)، والصنعانيُّ في (سبل السلام ١/ ١٤٠).
وقال المُناويُّ: "والصوابُ أنه موقوفٌ على ابنِ عمرَ قولًا وفعلًا" (فيض القدير ٣/ ٢٨٦).
وقال الشوكانيُّ: "وبهذا يتبينُ لك أن أحاديثَ الضربتين لا تخلو جميع طرقها من مَقَالٍ، ولو صَحَّتْ لكان الأخذُ بها متعينًا لما فيها من الزيادةِ، فالحقُّ الوقوفُ على ما ثَبَتَ في (الصحيحين) من حديثِ عمَّارٍ؛ من الاقتصارِ على ضربةٍ واحدةٍ حتى تصحَّ الزيادةُ على ذلك المقدار" (نيل الأوطار ١/ ٣٢٩).
وقال المباركفوريُّ: "ولكن قد عرفتَ أن أحاديثَ الضربتين والمرفقين ضعيفةٌ أو مختلفةٌ في الرفعِ والوقفِ، والراجحُ هو الوقفُ" (تحفة الأحوذي ١/ ٣٨٠).
[تنبيهان]:
الأول: جاء في (المعجم الكبير) للطبراني، تبعًا للأصل (الظاهرية المجلد الثالث ١٩٩/ أ): (عبد الله بن عمر) مكبرًا، بدلًا من (عبيد الله بن عمر) والذي يظهرُ أنها إما أن تكون خطأ من أحد الرواة، أو خطأ من الناسخ.
وقد ظنَّ الشيخُ الألبانيُّ ﵀ أن (عبد الله بن عمر) هو الصوابُ، وأن