وقيل: عنه عن رجلٍ من بني عامر، وهذه رواية أيوب عنه، وليس فيها مخالفة لرواية خالد" (التلخيص ١/ ٢٧٠).
وقال الألبانيُّ: "عن رجل من بني عامر هو عمرو بن بجدان" (صحيح أبي داود ٢/ ١٥١).
قلنا: أما الاختلافُ الواقعُ فيه، فأكثره في رواية أيوب، وقتادة، فأما أيوبُ فاختُلِفَ عنه على عدةِ أوجهٍ:
الأول: عن أيوبَ عن أبي قِلابةَ عن ابنِ بُجْدانَ كما في روايةِ خالدٍ.
رواه النسائيُّ في (الصغرى ٣٢٦)، وفي (الكبرى ٣٨١)، وغيرهم من طريق مخلد بن يزيد عن سفيان، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عمرو بن بجدان، عن أبي ذر، به.
وعن هذا الوجه قال الجورقانيُّ: "هذا حديثٌ صحيحٌ"، وقال ابنُ حَجرٍ -في سند النسائي-: "إسنادٌ قويٌّ" (فتح الباري ١/ ٢٣٥).
قلنا: لكنه معلولٌ؛ فإن مخلدًا وإن كان صدوقًا إلا أنه له أوهام، وهذا من أوهامه فإنه كان عنده حديث أيوب وحديث الحذاء معًا، فحمل الأول على الثاني.
فقد أخرجه ابنُ حِبَّانَ في (الصحيح ١٣١٣) والدارقطنيُّ في (السنن ٧٢١) والبيهقيُّ في (السنن الكبير ١٠٣٥)، والخطيبُ في (الفصل للوصل المدرج ٢/ ٩٣٢) من طرقٍ عن مخلد بن يزيد عن سفيان الثوري عن أيوب السختياني وخالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر به.
فحَمَل حديث أيوب على حديث خالد الحذاء، وبهذا أشار إلى علته الدارقطنيُّ فقال: "وأحسبه حَمَل حديث أيوب على حديث خالد؛ لأن أيوبَ