والآخر: أن بين الليث وبين بكر بن سوادة، عميرة بن أبي ناجية" (بيان الوهم والإيهام ٢/ ٤٣٣).
قلنا: ومع هذا صَحَّحَ الحاكمُ روايةَ عبد الله بن نافع الموصولة، فقال: "هذا حديثٌ صحيحٌ على شرطِ الشيخينِ؛ فإن عبد الله بن نافع ثقة، وقد وصلَ هذا الإسنادَ عن الليثِ، وقد أرسلَه غيرُهُ".
وفي قوله هذا نظر؛ فإن البخاريَّ إنما أخرجَ لبكرِ بنِ سوادةَ تعليقًا، وأما عبد الله بن نافع بن أبى نافع الصائغ فلم يخرجْ له البخاريُّ أصلًا، بل قال عنه: في حفظه شيء.
ولذا قال ابنُ دَقيقِ العيدِ: "لعلَّ الباحثَ الفطنَ يقولُ: إن الحاكمَ صَحَّحَ الحديثَ لاعتماده على وصلِ عبد الله بن نافع لحكمه بكونه ثقة، ولم يلتفتْ لإرسالِ غيرِهِ" (الإمام ٣/ ١٧٠).
وقال ابنُ عبدِ الهادِي -معلقًا على تصحيحِ الحاكمِ-: "وفي قولِهِ تساهلٌ" (المحرر في الحديث ١٣١).
وقال مغلطاي -معلقًا على تصحيحِ الحاكمِ-: "وفيه نظر لما ذكره أبو داود من أنَّ ذِكر أبي سعيدٍ في هذا الحديثِ وهمٌ، وليسَ بمحفوظٍ، وهو مرسلٌ" (شرح ابن ماجه ٢/ ٣٤٤).
وقال الألبانيُّ: "هذا إسنادٌ رجالُهُ كلُّهم ثقاتٌ رجالُ مسلمٍ؛ غير أن عبد الله بن نافع -وهو ابن أبي نافع الصائغ- في حفظه ضَعْفٌ" (صحيح أبي داود ٢/ ١٦٥).
ثم قال: "وقد دَلَّ على سُوءِ حفظه إسناده لهذا الحديث؛ فقد خالفه مَن هو أحفظُ منه" (صحيح أبي داود ٢/ ١٦٦).