أنكرَ عليه أهلُ العلمِ، فبلغَ ذلك محمد بن عبد الواحد بن الفرج، فدخلَ البيتَ، ووضعَ هذا الحديثَ وركَّبَه على هذا الإسنادِ، وكَتَبَه على ظهرِ جُزءٍ، وأخرجه ورواه، قوة وعونًا لمحمدٍ الجوهريِّ، فأنكروا عليه أشدَّ الإنكارِ، وصنَّفَ الإمامُ الحافظُ أبو زكريا يحيى بنُ عبد الوهاب بن منده ﵀ جُزءًا واحدًا في رَدِّ هذا الحديثِ وكيفيةِ وضْعِه وبيان اسم واضعه" (الأباطيل ١/ ٥٥٧ - ٥٥٨).
وتبعه السيوطيُّ في (اللآلئ ٢/ ٨)، وابنُ عراق في (تنزيه الشريعة ٢/ ٦٨)، والشوكانيُّ في (الفوائد المجموعة ١٤).
وقال ابنُ الجَوزيِّ: "هذا حديثٌ موضوعٌ لا تحلُّ روايتُه إلا على سبيلِ التعريفِ لواضعه، فما أجرأه على اللهِ وعلى رسولِهِ ﷺ، ووضعه منسوبٌ إلى محمد بن عبد الواحد" (الموضوعات ٢/ ٣٦٣). وذكر بقية كلام الجورقاني السابق، وهو أَخَذَهُ منه بحُروفِهِ.
قال ابنُ حَجرٍ: "وقد أخذَ ابنُ الجَوزيِّ كلامَ الجوزقانيِّ هذا فسَاقه كما هو ولم ينسبْه إليه، بل قال: "ووضعه منسوبٌ إلى محمد بن عبد الواحد وبلغني عن أبي الفتح ... إلى آخره" (اللسان ٧/ ٣٢٠).
وقال الذهبيُّ في (تلخيص الموضوعات ٣٨٢): "فلعنَ اللهُ مَن كَذَبَهُ".
وقال ابنُ حَجرٍ: "وفي السند الخَصيب بن جَحْدَر، وقد تقدم أنهم كذَّبوه، وفيه مَن لا يُعرفُ" (اللسان ٧/ ٣٢٠).
* * *