وجعلوا آخره - وهو قوله: ((وَمَا وُجِدَ مِنْ نَاقِصِ الدِّينِ وَالرَّأْيِ ... إلخ)) - من قول ابن مسعود. ففَصَلوا المرفوع عن الموقوف.
وكذا رواه ابن أبي شيبة في (المصنف ٣١٠٤٨) و (الإيمان ٥٩) عن أبي معاوية عن الأعمش عن ذر به، مقتصرًا على الموقوف.
وكذا رواه الخلال (١١٧٢) عن أحمد عن ابن عيينة عن منصور به، مقتصرًا على الموقوف.
وهو عند أحمد في (المسند ٣٥٦٩) عن ابن عيينة به إلى قوله: ((وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ)).
وكذا عنده رواية الثوري عن منصور والأعمش (٤٠١٩)، ورواية أبي معاوية عن الأعمش (٤٠٣٧)، ورواية شعبة (٤١٥١، ٤١٥٢)، والمسعودي (٤١٢٢) عن الحكم، كلهم إلى قوله: ((وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ))، وكذا رواه أبو يعلى عن أبي خيثمة عن جرير عن منصور.
وخرج هذا القدر منه النسائي في (الكبرى ٩٤٠٩، ٩٤١٠)، والطيالسي (٣٨٤)، وابن أبي شيبة (٩٨٩٨) وغيرهم، وسيأتي تخريجه في موضعه اللائق به من الموسوعة.
هذا، وقد أنكر الألباني رواية: ((لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً))، فقال: ((قوله: (لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً)، منكر، مخالف للحديث الصحيح (¬١) من جهتين:
الأولى: أنه لم يذكر الصيام.
والأخرى: أنه ذكر السجدة مكان الصلاة؛ فقد يأخذ منه بعض من لا علم