النظر، فهذا الحديث مما تفرد به مقسم عن ابن عباس، وليس أهلًا لذلك التفرد فيما يبدو؛ فقد قال مهنا: ((سألت أحمد، قلت: من أصحاب ابن عباس؟ قال: ستة. قلت: من هم؟ قال: مجاهد، وطاووس، وعطاء بن أبي رباح، وجابر بن زيد، وعكرمة، وسعيد بن جبير. قلت: مقسم؟ قال: مقسم دون هؤلاء)) (التهذيب ٢٨/ ٤٦٣).
فأين هؤلاء الأئمة الستة عن هذا الحديث؟ !
فكيف، وقد خالفه عطاء فوقفه على ابن عباس فيما أسنده البيهقي (١٥٤٤)، وقال: ((إن كان محفوظًا، فهو من قول ابن عباس يصح)) (السنن ١/ ٣١٨).
فتعقبه ابن دقيق بأنه: ((تمريض عجيب، فإن رواته عن آخرهم ثقات)) (الإمام ٣/ ٢٥٥).
قلنا: الظاهر أنه أعله بما علقه عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء قال: ((لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَسْتَغْفِرَ اللهَ ﷿).
قال ابن دقيق: ((وذلك مفتقر إلى تصحيح الرواية عن عبد الرزاق)) (الإمام ٣/ ٢٥٦).
قلنا: هو في مصنفه (١٢٨٠)، وفيه: ((لَمْ أَسْمَعْ فِيهِ بِكَفَّارَةٍ مَعْلُومَةٍ)). فهذا عن عطاء أصح.
وعليه، فقد انفرد به مقسم دون أصحاب ابن عباس، وهذا مما يوهنه، لاسيما وقد اختُلف عليه فيه، كما تراه فيما يلي:
العلة الثالثة: الاختلاف في وصله وإرساله ورفعه ووقفه على مقسم.
فقد رواه عن مقسم اثنان من الثقات، وجماعة من الضعفاء.