اللهِ، تَطَهَّرِينَ بِهَا)). وكذا في رواية من تابع ابن المهاجر وهو منصور، كما سبق.
فقولها هنا: ((فسكت))، منكر، والحمل فيه عندنا على ابن مهاجر نفسه، ويؤيده قول ابن حجر: ((قال ابن أبي خيثمة في تاريخه: قيل ليحيى بن معين! : إن إسرائيل روى عن أبي يحيى القتات ثلاثمائة، وعن إبراهيم بن مهاجر ثلاثمائة -يعني: مناكير- فقال: ((لم يؤت منه، أتى منهما))، قلت: وهو كما قال ابن معين)) (مقدمة الفتح/ ص ٣٩٠).
قلنا: والذي في (تاريخ ابن أبي خيثمة) كما في (الإكمال ٢/ ١٢٩)، و (تهذيب التهذيب ١/ ٢٦٣): ((قيل ليحيى))، مهملًا، وأخطأ ابن حجر في تعيينه بابن معين، وإنما هو يحيى بن سعيد القطان كما في (الضعفاء للعقيلي/ ترجمة: ٦٧، ٩٢٨)، و (الكامل ١/ ٤٨٥ و ٢/ ٣٥٦).
فإن قيل: قد سبق عن إبراهيم بن المهاجر على الصواب من رواية شعبة وغيره عنه، فما وجه الحمل عليه هنا؟
قلنا: وجهه أنه حَدَّث به أولًا فأصاب، ثم نَسَي فحَدَّث به وأخطأ، ولعله لم يكن يحفظه جيدًا، فاضطرب فيه، وقد ذكر أبو حاتم في (الجرح والتعديل ٢/ ١٣٣) أنه لم يكن يحفظ؛ ولذا ترى في أحاديثه اضطرابًا ما شئت، ولعل اختلافهم عليه في إهمال المرأة وتعيينها من هذا القبيل، وقد سبق بيانه.
ويمكن الاعتناء به، فيقال: المراد من السكوت هنا السكوت عن بيان كيفية استخدام الفِرصة، وهو ما بينته عائشة ﵂ بقولها: ((تتبعي بها أثر الدم)).