ثلاثتهم عن قتادة به بمثل رواية أبي داود.
وهذا إسناد صحيح؛ رجاله ثقات رجال الصحيح، أُم الهذيل هي حفصة بنت سيرين، ثقة من رجال الشيخين، وقتادة هو ابن دعامة السَّدوسي، ثقة ثَبْت من رجال الشيخين، والرواة عنه كلهم ثقات.
ولذا صححه جماعة من العلماء:
فقال الحاكم: ((هذا حديث صحيح على شرط الشيخين))! ! .
بينما قال النووي: ((رواية أبي داود إسنادها صحيح على شرط البخاري))! (المجموع ٢/ ٣٨٨ بتصرف يسير). ولعله عنى طريق ابن سيرين، وسيأتي ما فيه في التنبيهات.
وقال في موضع آخر: ((رواه أبو داود بإسناد صحيح)) (الخلاصة ١/ ٢٣٣).
وقال ابن الملقن: ((إسناده على شرط الصحيح)) (البدر المنير ٣/ ١٣٤).
وقال الألباني عقب ذكره تصحيح الحاكم: ((ووافقه الذهبى، وهو كما قالا))! (الإرواء ١/ ٢١٩).
بينما قال في موضع آخر: ((صحيح على شرط مسلم)) (صحيح أبي داود ٢/ ١١٤).
وتَعقب الحاكم في موضع ثالث قائلًا: ((إنما هو على شرط مسلم من أجل حماد بن سلمة ... ، واستدراكه على البخاري لا معنى له)) (الثمر المستطاب ص ٣٧).
قلنا: قولهم: (على شرط الصحيح) فيه نظر؛ إذ ليس في واحد من الصحيحين رواية لقتادة عن أم الهذيل. وحماد بن سلمة إنما أخرج له البخاري تعليقًا،