لابن الجوزي ١/ ١٨٧)، وابن رجب في (الفتح ١/ ٤٤٨)، وغيرهم- أنه من قول عروة، أي: موقوفًا عليه.
بينما ذهب ابن الجوزي في (التحقيق ١/ ١٨٧)، وابن دقيق في (الإمام ٣/ ٢٨٨)، والزيلعي في (نصب الراية ١/ ٣٩)، والكرماني في (الكواكب الدراري ٣/ ٨١)، وابن حجر في (الفتح ١/ ٣٣٢)، والمباركفوري في (التحفة ١/ ٣٩١) - إلى أنه من الحديث المرفوع.
واستدل ابن الجوزي وغيره: بما رواه الترمذي (١٢٦) عن هَنَّاد قال: حدثنا وكيع وعبدة وأبو معاوية، عن هشام به ... وفي آخره: قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ فِي حَدِيثِهِ: وَقَالَ: ((تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الوَقْتُ)).
وهذا ظاهر في الرفع، إلا إن كان المراد بالقائل عروة أو هشامًا كما وقع عند غيره.
وقد رواه ابن الجوزي في (التحقيق ١٩٣) من طريق الترمذي، وساقه بلفظ: ((فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ ... )) إلخ، دون فصل! !
قال ابن الجوزي: ((ثم لا يمكن أن يقول هذا عروة من قِبل نفسه؛ إذ لو قاله هو، لكان لفظه: (ثُمَّ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ) فلما قال: ((تَوَضَّئِي)) شاكل ما قبله)) (التحقيق ١/ ١٨٧).
وبنحوه في (شرح ابن ماجه لمغلطاي ٣/ ١٠٥)، و (الفتح لابن حجر ١/ ٣٣٢)، وأقره أحمد شاكر في تحقيقه لـ (جامع الترمذي ١/ ٢١٨، ٢١٩).
وذَكَر العيني أن هذا مجرد احتمال، وقال: ((فلا يقع به القطع، ولا يلزم من مشاكلة الصيغتين الرفع)) (العمدة ٣/ ١٤٣).
قلنا: قد رواه إسحاق بن راهويه (٥٦٣/ ٢٠) -وعنه النسوي في (الأربعين