اللفظة. ويحتمل أن يكون ابن وهب جعل اللفظ لمالك، وجعل الآخر متابعًا، لم يعتبر فيه اللفظ)) (الإمام ٣/ ٢٨٤).
قال ابن التركماني: ((ولكن في هذا الاحتمال بُعْد)) (الجوهر ١/ ٣٢٥).
قلنا: قد رواه ابن عساكر في (المعجم ١٥٧٩) من طريق آخر عن الليث، به، مثله.
فبهذا يندفع الاحتمال المذكور إن كان محفوظًا عن الليث، ففي السند إليه ضعف.
* ورواه الدارمي (٧٩٨)، وأبو يعلى (٤٤٨٦)، والطحاوي في (المشكل ٢٧٣٤) و (المعاني ١/ ١٠٣)، وابن عبد البر في (التمهيد ٢٢/ ١٠٤) من طريق حماد بن سلمة عن هشام، به، بلفظ: ((فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا))، وعند أبي يعلى: ((فَوْرُهَا))، وفي التمهيد: ((وَقْتُهَا)).
وزاد حماد فيه رفع الوضوء؛ ولذا أفردناه بالتخريج في "بَابِ مَا رُوِيَ فِي أَمْرِ المسْتَحَاضَةِ بالْوُضُوءِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ"، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ).
* ورواه الطبراني في (الكبير ٢٤/ ٣٥٩/ ٨٩١) قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: إِنِّي مُسْتَحَاضَةٌ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ: ((إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِيهَا قَدْرَهَا، ثُمَّ اغْسِلِي الدَّمَ وَصَلِّي)).
وهذا إسناد صحيح؛ لكنه غريب جدًّا، لم نجده في غير هذا الموضع!
وانظر الرواية التالية: