فَقَالَ: ((لَيْسَ ذَلِكَ بِالْحَيْضِ، إِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ، لِتَقْعُدْ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا، ثُمَّ لِتَغْتَسِلْ، ثُمَّ لِتَسْتَثْفِرْ بِثَوْبٍ، وَلْتُصَلِّ)). والزيادة للحاكم.
ويحتمل أن يكون هذا الاختلاف من قِبل العمري نفسه؛ فإنه ضعيف كما سبق.
ومع ذلك، قال الألباني: ((هذا إسناد صحيح على شرط مسلم! لكن عبد الله بن عمر -وهو العمري- سيئ الحفظ، غير أنه صحيح الحديث في المتابعات)) (صحيح أبي داود ٢/ ٣٧).
قلنا: كلا، فليس هو على شرط مسلم، كما أن العمري لم يُتابَع، بل تفرد بهذا الإسناد والمتن، وقد خرجناه بهذا اللفظ الثاني في (باب الأقراء)، فانظره هناك.
هذا، وقد صح الحديث من طريق نافع وأيوب عنه. وكفى بهذا الحديث جلالة إخراج مالك له في موطئه.
وقد قال أبو زرعة: ((لو حلف رجل بالطلاق على أحاديث مالك التي بالموطأ أنها صحاح كلها، لم يحنث)) (ترتيب المدارك ٢/ ٧٦).
وبالفعل، قد وسم غير واحد موطأ مالك بالصحيح، وسبق قول الشافعي في ذلك. وانظر: (النكت لابن حجر ٢/ ٢٧٦ - ٢٨١).
[تنبيهات]:
الأول: ذَكَر ابن الملقن في (البدر ٣/ ١٢٢) أن ابن القطان قال في (الوهم والإيهام) عن هذا الحديث: ((هذا حديث مرسل فيما أرى)).
وهذا خطأ، فابن القطان إنما قال ذلك في حديث آخر، وهو حديث زينب