غُسْلًا وَاحِدًا، وَتَغْتَسِلُ لِلمَغْرِبِ وَالعِشَاءِ غُسْلًا وَاحِدًا، وَتَغْتَسِلُ لِلفَجْرِ غُسْلًا وَاحِدًا، وَتَتَوَضَّأُ فيمَا بَيْنَ ذَلِكَ)).
وسيأتي تخريج هذا السياق في "بَابِ مَا رُوِيَ فِي جَمْعِ المُستَحَاضَة بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ"، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ).
وذَكَر الدَّارَقُطْنِيّ الاختلاف في سنده في (العلل ٨/ ١٤٢)، ولم يرجح.
قال ابن رجب: ((في إسناده اختلاف، وقد قيل: إن الصحيح فيه: عن عروة، عن فاطمة))! ! (الفتح ٢/ ٥٧).
ولو صح هذا، لكان منقطعًا؛ لأن الراجح أن عروة لم يسمع من فاطمة كما بيَّنَّاه في غير هذا الموضع.
لكن هذا القول فيه نظر، فمن جهة الترجيح لا شك أن رواية الجماعة أَوْلى، لاسيما وخالد بمفرده أوثق من جرير، فكيف وقد توبع؟ !
ولذا قال الألباني: ((الصواب فيه أنه من رواية عروة عن أسماء بنت عميس)) (صحيح أبي داود ٢/ ٤١، ٩٠).
وكان قد قال قبل هذه العبارة: ((التردد المذكور في إسناده لا يُعِله)) (صحيح أبي داود ٢/ ٤١).
قلنا: إنما يعله على القول الذي ذكره ابن رجب.
وعلى كلٍّ، فالحمل فيه على سهيل أَوْلى، لاسيما واللفظ الذي رواه الجماعة عنه منكر، لا يُعْرَف عن الزهري إلا من هذا الوجه، وليس بمحفوظ في قصة فاطمة، بل المحفوظ خلافه كما سبق.
وسنبين ذلك بوضوح عند تحقيق اللفظ المذكور.