وقيل عنه غير ذلك كما سبق في (بَابِ الأَقْرَاءِ) تحت حديث عائشة في شأن ابنة غيلان.
وأما مخالفته مَن هو أوثق: فإن عامة أصحاب الزهري الثقات جعلوا اغتسال أم حبيبة موقوفًا عليها من فعلها، كما سبق في تخريج حديثها من الصحيحين وغيرهما.
وذكرنا هناك أن في رواية الليث عند مسلم (٣٣٤/ ٦٣) وغيره: قال الليث بن سعد: ((لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله ﷺ أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي)).
وفي روايته أيضًا عند أحمد، قال: قال ابن شهاب: ((لم يأمرها النبي ﷺ أن تغتسل عند كل صلاة، إنما فعلته هي)) (المسند ٢٤٥٢٣).
وفي رواية ابن عيينة عند إسحاق (٥٦٧، ٢٠٦٢): ((فكانت تغتسل عند كل صلاة، ولم تقل: إن رسول الله ﷺ أمرها بذلك)).
وعلقه أبو داود عن ابن عيينة في (السنن عقب رقم ٢٩٠) بنحوه.
ولذا قال البيهقي: ((ورواية محمد بن إسحاق عن الزهري غلط؛ لمخالفتها سائر الروايات عن الزهري)) (السنن الكبرى عقب رقم ١٦٦٣).
وقال القرطبي: ((لم يُتابِع أصحاب الزهري ابن إسحاق على هذا)) (المفهم ١/ ٥٩٤).
بينما قال المنذري: ((في إسناده محمد بن إسحاق، وهو مُختلَف في الاحتجاج بحديثه)) (المختصر ١/ ١٨٨).
وقال الشوكاني: ((في إسناده علل، منها: كونه في رجاله محمد بن إسحاق))