رواية زينب عن أم سلمة)! فخطأ بَيِّن؛ فليس عندهما هذا الحديث البتة من رواية زينب عنها؛ بل ولا هو عند غيرهما من هذا الوجه. وإنما لأم سلمة حديث آخر في الاستحاضة، وليس فيه الغسل لكل صلاة، وهو الذي أخرجه النسائي وابن ماجه.
فالظاهر أن هذه الرواية هي منشأ خطأ ابن القيم ﵀، ظن أنها من رواية زينب عن أم سلمة. والمعصوم من عصمه الله)) (صحيح أبي داود ٢/ ٨١، ٨٢)، وكلام الحافظ في (الإصابة ١١٣٧٢).
ولكن الألباني بعدما رجح إرساله، صححه بما سبق من شواهد! فقال: ((وبعد هذا كله، فإني أرى جازمًا أن الحديث صحيح على كل حال؛ لأنه مرسل صحيح الإسناد، وقد جاء موصولًا من وجوه أخرى كما سبق)) (صحيح أبي داود ٢/ ٨٣).
قلنا: قد بينا فيما سبق أن الأمر بالغسل عند كل صلاة لم يأتِ من وجه صحيح، والوجوه المشار إليها كلها منكرة.
ثم إن هذا المرسل له علة أخرى، لا يتجه معها القول بصحته، وهي أنه قد اختُلف في سنده اختلافًا كثيرًا، يصل إلى حد الاضطراب.
وبإعمال الترجيح يترجح وجهٌ غير الوجه السابق كما يلي.
فهذا الحديث اختُلف فيه على يحيى بن أبي كثير:
فرواه حسين المعلم، عن يحيى، عن أبي سلمة قال: أخبرتني زينب ... به. كما سبق.
وخالفه هشام الدستوائي وحرب بن شداد ومعمر، فرووه عن يحيى عن أبي سلمة: أن أم حبيبة ... به مرسلًا. رواه ابن راهويه، والدارمي،