((وَتَتَوَضَّأُ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ))، وحينئذٍ إما أن نحمل على خالد الواسطي الثقة الثبت، وإما أن نحمل على سهيل، وهذا هو الصواب ولابد. وإلا فكيف نحمل على خالد الثقة الثبت ونَغُضّ الطرف عن المتكلم فيه؟ !
وما ذكرناه من الحمل على سهيل هو ما ذهب إليه ابن عبد البر في (التمهيد ٢٢/ ١٠٦)، والبيهقي في (السنن الكبير عقب رقم ١٥٩٣).
على أن ابن عبد البر قد عد أحاديث الزهري في هذا الباب مضطربة، فقال: ((حديث ابن شهاب في هذا الباب مضطرب)) (التمهيد ١٦/ ٦٥).
وقال ابن رجب: ((في إسناده بعض شيء)) (الفتح ٤/ ٢٧٠ بتصرف).
وقال الشوكاني: ((في إسناده سهيل بن أبي صالح، وفي الاحتجاج بحديثه خلاف)) (النيل ١/ ٣٠٣)، و (الفتح الرباني ٥/ ٢٥٩٩).
وقد استنكر ابن القطان من المتن شيئًا آخر ذكرناه ضمن تحقيقنا رواية جرير.
الوجه الثالث: أن سهيل بن أبي صالح قد خولف في إسناده ومتنه:
خالفه ابن أبي ذئب عند البخاري (٣٢٧)، وعمرو بن الحارث عند مسلم (٣٣٤)، والليث بن سعد عند مسلم (٣٣٤)، والأوزاعي عند النسائي (٢٠٣)، وحفص بن غيلان عند النسائي (٢٠٩)، وسفيان بن عيينة عند الشافعي (١/ ٣١١)، وإبراهيم بن سعد عند أحمد (٢٥٥٤٤)، وغيرهم. كلهم: عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، وعمرة بنت عبد الرحمن، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ - خَتَنَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَتَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ - اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ، فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((إِنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِالحَيْضَةِ، وَلَكِنَّ هَذَا عِرْقٌ،