الرواية عنه، إلا إن قلنا: المراد تحسينه رغم عدم تحقق السماع لقرائن تُرجِّح ذلك عنده.
وقد أنكر ابن سيد الناس قول البخاري هذا، وشك في صحته، فقال: ((وهذا القول عن البخاري لا أعلم له وجهًا!
إبراهيم بن محمد بن طلحة مات سنة عشر ومئة ... وهو تابعي، سمع أبا أَسِيد الساعدي، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وأبا هريرة، وعائشة، ﵃.
وابن عقيل سمع عبد الله بن عمر، وجابر بن عبد الله، وأنس بن مالك، والرُّبَيِّع بنت مُعَوِّذ، ﵃.
فكيف ينكر سماعه من إبراهيم بن محمد بن طلحة لقِدَمه؟ ! وأين ابن طلحة من هؤلاء في القِدَم؟ ! وهم نظراء شيوخه في الصحبة، وقريب منهم في الطبقة؟ ولو توقف عن القول بسماعه من ابن طلحة، معللًا ذلك بعلة غير القِدم أو غير معلل له بعلة؛ لما توجه إنكاره. وفي صحة هذا عن البخاري عندي نظر)) (النفح الشذي ٣/ ١٣٧).
قال ابن المُلقِّن: ((لكن قد نقله عنه مثل هذا الإمام - (يعني: الترمذي) -، وجوابه ما سلف))، وهو ما سبق من المعاصرة وإمكان اللقاء (البدر ٣/ ٦٣).
ولهذا قال أحمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي: ((وأما العلة الأخرى التي نقلها البيهقي عن الترمذي عن البخاري، في الشك في سماع ابن عقيل من إبراهيم بن محمد بن طلحة؛ فإنها علة لا تقوم لها قائمة)).
وكأنه لذلك لم يبالِ الترمذي بهذا، وجزم بصحته، فقال: ((هذا حديث حسن