و (صحيح أبي داود ٢/ ٥٩).
وسيأتي تصحيح الحاكم وغيره له من الوجه الآخر عن فاطمة بإسقاط عائشة.
والراجح: أنه حديث منكر، وقد أُعِل بأربع علل:
الأولى: التفرد ممن لا يُحتمل تفرده:
فقد تفرد محمد بن عمرو بهذا المتن عن الزهري، كما ذكره الدَّارَقُطْنِيّ في (العلل ٨/ ١٤٢)، وحاله -كما سبق- لا تحتمل ذلك، لاسيما وليس هو من كبار أصحاب الزهري، ولا من المعروفين بالرواية عنه، بل قال ابن السكن: ((لم يَرْوِ عن الزهري مسندًا غير هذا الحديث)) (بيان الوهم والإيهام ٢/ ٤٦٠).
حتى إن المزي لم يذكره في تلاميذ الزهري مع كونه على شرطه! !
فتَفَرُّد مثله عن إمام كالزهري يُعَد تفردًا منكرًا كما بَيَّنه الإمام مسلم في (مقدمة صحيحه)، لاسيما وقصة فاطمة بنت أبي حبيش رواها هشام بن عروة وأبو الزناد ومكحول وغيرهم عن عروة، فلم يذكروا ما ذكره محمد في هذا الحديث عن الزهري.
ولذا أشار الدَّارَقُطْنِيّ إلى نكارة حديثه هذا، فقال: ((روى محمد بن عمرو بن علقمة هذا الحديث عن الزهري ... وأتى فيه بلفظ أغرب به، وهو قوله: إن دم الحيض دم أسود يُعْرَف)) (العلل ٨/ ١٠٣).
بل صرح أبو حاتم الرازي بنكارته لنفس السبب، كما سيأتي في الكلام على الوجه الآخر عن ابن أبي عدي.