وعائشة معًا، وأدركهما معًا، فعائشة خالته أخت أمه، وفاطمة بنت أبي حبيش بن المطلب بن أسد- ابنة عمه. وهو عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد. ومحمد بن أبي عدي الثقة الحافظ المأمون. ولا يَعترض بهذا إلا المعتزلة الذين لا يقولون بخبر الواحد تعللًا على إبطال السنن. فسقط كل ما تعلقوا به، والحمد لله رب العالمين)) (المحلى ٢/ ١٦٨).
وقال ابن القيم أيضًا: ((إن محمد بن أبي عدي مكانُه من الحفظ والإتقان معروف لا يُجهل، وقد حفظه، وحَدَّث به مرة عن عروة عن فاطمة، ومرة عن عائشة عن فاطمة. وقد أدرك كلتيهما وسمع منهما بلا ريب، ففاطمة بنت عمه، وعائشة خالته. فالانقطاع الذي رُمي به الحديث مقطوع دابره، وقد صرح بأن فاطمة حدثته به)) (تهذيب السنن ١/ ٣٢٣).
قلنا: أما القول بأن الحديث محفوظ من الوجهين، فإنه يقتضي أن كلًّا من عروة والزهري وابن عمرو قد حَدَّث به على الوجهين. وهذا مستبعد جدًّا، فضلًا عن كونه عريًّا عن الدليل.
بل الدليل يخالفه، ففي (المسائل) لعبد الله بن أحمد، قال: سمعت أبي يقول: ((كان ابن أبي عدي حدثنا بهذا عن عائشة، ثم تركه بعد))، نقله مغلطاي في (شرح ابن ماجه ٣/ ١٠١)، ورواه البيهقي في (السنن الكبرى ١٥٧١) من طريق عبد الله بنحوه.
وهذا يدل على رجوع ابن أبي عدي عما حَدَّث به من حفظه، ولو كان مسموعًا عنده لما تركه.
ولذا رجح ابن دقيق روايته عن فاطمة من وجهين: