ذكره البيهقي في (السنن الكبرى عقب رقم ١٦٨٤) وأقره، بل وصرح بضعفه في (المعرفة ٢٢٢٠).
وعَلَّق ابن التركماني على قوله: ((فيه نظر))، فقال: ((أخرج له مسلم في صحيحه، وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، والحاكم في مستدركه، ووثقه ابن معين، وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة: سألت علي بن المديني عن جعفر بن سليمان الضبعي، فقال: ((ثقة عندنا)) (الجوهر ١/ ٣٥٦).
قلنا: هو مختلف فيه كما سبق بيانه، ثم إن الثقة قد يخطئ، وقد أخطأ جعفر في هذا الحديث كما ستراه فيما يلي.
ثانيًا- بيان مخالفة جعفر لمن هو أوثق منه:
وقد أشار إلى ذلك الإمام أحمد، وذلك حين سأله ابنه صالح، فقال: ((حديث فاطمة بنت أبي حبيش في المستحاضة، رواه أبو الزبير، عن جابر، عن فاطمة بنت قيس في المستحاضة؟ فقال أحمد: ((ليس هذا بشيء)).
ثم روى أحمد عن عبد الرزاق قال: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ جَاءَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَكَانَتْ تُسْتَحَاضُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أَطْهُرُ، أَفَأَتْرُكُ الصَّلَاةَ أَبَدًا؟ ! قَالَ: ((إِنَّمَا ذَاكَ عِرْقٌ، وَلَيْسَ بِالحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي)) (مسائل أحمد برواية صالح ٦٤١، ٦٤٢).
فهذا هو المحفوظ عن ابن جريج سندًا ومتنًا، وكأن أحمد ساقه ليدلل به على نكارة حديث جعفر، وأنه أخطأ فيه على ابن جريج.
ولذا قال أحمد في موضع آخر لما سئل عن حديث جعفر هذا: ((ليس بصحيح