الترمذي ٢/ ٦٠٤).
وعلق على رواية البخاري (٣١١) المختصرة من طريق معتمر، عن خالد، عن عكرمة، عن عائشة: «أَنَّ بَعْضَ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ اعْتَكَفَتْ وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ»، فقال: "وهذه الروية ليس فيها تصريح برفعه، فإنه ليس فيها أن ذلك كان في زمن النبي ﷺ، ولا أنه كان معها (¬١).
وفي إسناده اختلاف أيضًا؛ فإن عبد الوهاب الثقفي رواه عن خالد، عن عكرمة: (أن عائشة قالت). وهذه الرواية تُشعِر بأنه لم يسمعه منها" (فتح الباري ٢/ ٧٩).
قلنا: الذي يظهر لنا ترجيح قول مَن أثبت السماع؛ فإن كل مَن رُوِي عنه نفيه رُوِي عنه أيضًا الإثبات، والمُثبِت مُقَدَّم على النافي في هذا الباب؛ لأن معه زيادة علم.
ومما يرجح سماع عكرمة من عائشة أنه قد ورد التصريح بالسماع منها في غير ما رواية، وإن كانت لا تخلو من مقال، منها:
* ما رواه أحمد (٢٦١٧٧) عن رَوْح بن عُبَادة، قال: حدثنا أبان بن صَمْعة، حدثنا عكرمة، قال: حدثتني عائشة: ((أَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ)).
وهذا إسناد جيد، رجاله ثقات، إلا أن أبان بن صمعة نُسِب إلى التغير والاختلاط في آخر عمره. ولكن قال ابن عدي: "ولم يُنسَب إلى الضعف؛ لأن مقدار ما يرويه مستقيم، وقد روى عنه البصريون ... بأحاديث، وكلها مستقيمة غير منكرة" (الكامل ٢/ ٢٩٢).