وقال أيضًا: ((وما علمتُ في النساء مَن اتُّهِمت ولا مَن تركوها)) (الميزان ٤/ ٦٠٤).
لاسيما وحديثها هذا موافق للإجماع المذكور في الفوائد آنفًا.
وقد قَوَّى غير واحد هذا الحديث بشواهده المخرجة في الباب:
فقال الألباني: ((الحديث له شواهد كثيرة، لا ينزل بها عن مرتبة الحسن لغيره)) (الثمر المستطاب، ص ٤٦).
وقال أيضًا: ((وهي - يعني: الشواهد - وإن كان أفرادها ضعيفة؛ فمجموعها يعطي الحديث قوة)) (صحيح أبي داود ٢/ ١١٩).
وقال ابن عثيمين: ((وهذا الحديث مِن العلماء مَن ضَعَّفه، ومنهم مَن حَسَّنه وجَوَّده، وله شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن)) (الشرح الممتع ١/ ٥١٠).
ولكن شواهد الباب -بِغَضِّ النظر عن ضعفها- تفيد التوقيت صراحة، وهو ما لا يفيده حديث أم سلمة؛ ولذا لا نرى تقويته بشواهد الباب. والله أعلم.
هذا، وقد أُعِل هذا الحديث بعلل أخرى واهية، فمن ذلك:
١ - أن ابن حبان ذَكَر أبا سهل كثير بن زياد في (المجروحين ٢/ ٢٢٩)، وقال: ((يَروي عن الحسن وأهل العراق الأشياء المقلوبة، أستحب مجانبة ما انفرد من الروايات ... وهو الذي روى عن مسة عن أم سلمة ... )) وذكر الحديث.
ولذا قال ابن طاهر المقدسي: ((رواه كثير بن زياد ... وكثير هذا يَروي الأشياء المقلوبات، يُتجنب ما انفرد به)) (التذكرة ٦١٣)، و (معرفة التذكرة