بالغسل، وكذلك تُجزئُ الصلاةُ بِحَتِّهِ، وتُجزئُ الصلاةُ بغسله، لا أنَّ واحدًا منهما خِلَافُ الآخَرِ)) (الأم ٢/ ١٢٣). وبنحوه في (المعرفة للبيهقي ٣/ ٣٨٤)، و (السنن الصغير ١/ ٨١).
وقال الترمذيُّ بإثره: ((وحديثُ عائشةَ أنها غسلتْ منيًا من ثوبِ رسولِ اللهِ ﷺ، ليس بمخالف لحديثِ الفركِ؛ لأنه وإِن كانَ الفَرْكُ يُجزئُ فقد يُستحبُّ للرجل أن لا يُرَى على ثوبه أثرُه، قال ابنُ عباس: ((الْمَنِيُّ بِمَنْزِلَةِ الْمُخَاطِ، فَأَمِطْهُ عَنْكَ وَلَو بِإذْخِرَةٍ)) (¬١)).
وقال ابنُ قتيبةَ: ((ليس ههنا تناقضٌ ولا اختلافٌ؛ لأَنَّ عائشةَ ﵂ كانت تفركه من ثوب رسول الله ﷺ، إذا كان يابسًا، والفركُ لا يقعُ إِلَّا على يابسٍ، وكان ربما بقي في شعاره حتى ييبس، وهو ييبسُ في مدةٍ يسيرةٍ لا سيَّما في الصيفِ.
وكانت تغسله إذا رأتْه رطبًا، والرطبُ لا يجوز أن يُفْرَكَ، ولا بأسَ على من تركه إلى أن يجف، ثم فركه)) (تأويل مختلف الحديث صـ ٢٥٥).
وقال ابن حبان: ((كانت عائشةُ ﵂ تغسلُ المنيَّ من ثوبِ رسول الله ﷺ إذا كان رطبًا، لأَنَّ فيه استطابةً للنفس، وتَفْرُكُه إذا كان يابسًا، فيصلِّي ﷺ فيه، فهكذا نقولُ ونختارُ: إِنَّ الرطبَ منه يُغْسَلُ لطيب النفس، لا أنه نجسٌ، وإن اليابس منه يكتفى منه بالفرك اتباعًا للسنة)) (الصحيح ٤/ ٢٢١).
قال ابنُ حجر: ((وفي هذه الرواية: جوازُ سؤال النساء عما يُسْتَحَى منه لمصلحةِ تَعَلُّمِ الأحكامِ. وفيه خدمة الزوجات للأزواج.