النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِشَاةِ مَيْتَةٍ، فَقَالَ: ((هَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا)).
فقال إسحاق: حديثُ ابنِ عكيم كَتَبَ إِليْنَا النَّبِيُّ ﷺ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ: ((لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإهَابٍ وَلَا عَصَبٍ)) أشبه أن يكون ناسخًا لحديث ميمونة؛ لأنه قبل موته بشهر.
فقال الشافعي: هذا كتابٌ وذاك سماع.
فقال إسحاق: إِنَّ النبي ﷺ كتب إلى كسرى وقيصر، وكان حجة عليهم عند الله. فسكت الشافعي، فلمَّا سمع ذلك أحمد بن حنبل ذهب إلى حديث ابن عكيم، وأفتى به، ورجع إسحاق إلى حديث الشافعي، فأفتى بحديث ميمونة)).
وسندها ضعيفٌ كما هو ظاهر، لإبهام من حدَّث بها الساجي، وقد أخرجها الحازمي في (الاعتبار صـ ٥٧) بسنده إلى أبي الشيخ الحافظ قال: ((حُكِيَ أن إسحاق بن راهويه ناظر الشافعي ... القصة. وهذا أيضًا ضعيف؛ لإبهام من حَكَى هذا القصة، ولعلها تعود إلى السند الأول)).
قال السبكي: ((وهذه المناظرة حكاها البيهقي وغيره، وقد يظن قاصر الفهم أن الشافعي انقطع فيها مع إسحاق، وليس الأمر كذلك، ويكفيه مع قصور فهمه أن يتأمل رجوع إسحاق إلى قول الشافعي، فلو كانت حجته قد نهضت على الشافعي لما رجع إليه.
ثم تحقيق هذا: أن اعتراض إسحاق فاسد الوضع لا يقابل بغير السكوت، بيانه: أن كتاب عبد الله بن عكيم كتاب عارضه سماع، ولم يتيقن أنه مسبوق بالسماع، وإنما ظنَّ ذلك ظنًّا لقرب التاريخ، ومجرد هذا لا ينهض بالنسخ، أما كتب رسول الله ﷺ إلى كسرى وقيصر فلم يعارضها شيء، بل عضدتها