أبي ريحانة، فذكر أن رسول الله ﷺ حرم عشرة أشياء. وهذا ظاهره أن أبا الحصين سمعه من أبي ريحانة -وليس كذلك؛ لما في رواية حيوة، عن عياش، عن أبي الحصين أنه كان وصاحب له يلزمان أبا ريحانة، قال فحضر صاحبي ولم أحضر، فأخبرني صاحبي أنه سمع أبا ريحانة.
فعرف من رواية أبي داود أن صاحبه هو (أبو عامر المعافري)، وأن سياق سوادة معلول؛ لأنه حذف موضع العلة؛ وهي قوله: ((فَحَضَرَ صَاحِبي وَلَمْ أَحْضُر))، وهذا من دقائق العلة الخفية التي يصير بها الحديث معلولًا اصطلاحًا)) (النكت الظراف ٩/ ٢١٠).
قلنا: وبذلك تبين أن الحديث يدور على أبي عامر الحجري، وهو مجهولٌ كما تقدم.
وقد ضعف الحديث كثير من أهل العلم:
قال ابن حجر: ((سئل الإمام مالك: عن حديث أبي ريحانة؟ فضعفه)) (فتح الباري ١٠/ ٣٢٥).
ونقل الزرقاني في (شرحه على الموطأ ٤/ ٥٠٢) عن أحمد أيضًا تضعيفه، وانظر: (التمهيد ١٧/ ١٠١)، و (الاستذكار ٢٦/ ٣٥٨).
وقال ابن عبد البر: ((وحديث أبي ريحانة لا تجد بمثل إسناده حجة)) (الاستذكار ٢٦/ ٣٥٩).
وقال أبو الوليد الباجي: ((وهو حديث ضعيفٌ)) (المنتقى شرح الموطإ ٧/ ٢٥٤).
وكذا قال ابن العربي في (المسالك في شرح موطأ مالك ٧/ ٤٢٨)، وقال في (عارضة الأحوذي ٧/ ٢٥١): ((لا يصح)).