الأحرى به أَنْ يُلحق الشيخ بالراوي عنه في الضعفاء" (الصحيحة ٧/ ١٦٧٤).
ولما سُمِّي الوليد هذا في "المستدرك" على سبيل الخطأ: "الوليد بن أبي مالك"؛ نَبَّه الشيخُ الألباني على أَنَّ الوليد صاحب حديثنا هذا غير ابن أبي مالك الهمداني الدمشقي الثقة.
قلنا: وكذا ورد هذا الخطأ في (الجرح والتعديل)، وفي نسخة الحافظ من (الإكمال) للحسيني، فتعقبه الحافظ بقوله: "والذي بخط الحسيني الوليد بن أبي مالك غلط" (تعجيل المنفعة ٩٦٩). لكنه في مطبوع (الإكمال ٧٨٩) على الصواب، فلا ندري أهي كذلك في الأصول التي اعتمدها المحقق، أم صححها بناء على كلام الحافظ هذا؟ فالله أعلم.
الثالثة: محمد بن قيس مولى سهل بن حنيف، فقد ترجم له البخاري في (التاريخ الكبير ١/ ٢١١)، وابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل ٨/ ٦٢)، ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا.
وقال علي ابن المديني: "لا يعرف" (لسان الميزان ٧٣٢٥)، وقال الحسيني: "مجهول" (الإكمال ٧٨٩)، وفي (التعجيل ٩٦٩): "ليس بالمشهور".
وسئل عنه أبو داود السجستاني، فقال: "هذا حسن الحديث، روى عنه أبو أمية عبد الكريم، وأبو أمية ليس بالقوي" (سؤالات الآجري ٥١). وذكره ابن حبان في (الثقات ٥/ ٣٧٣)، على قاعدته.
والقول بجهالته أصح، فليس لمحمد هذا سوى هذا الحديث الذي تفرد به عنه الوليد بن مالك (¬١) وهو مجهو العين كما تقدم، فكيف يكون محمد