يكون الحكم للثقة المسند، إنما رمي بما ذكرناه آنفًا والله أعلم" (شرح ابن ماجه ١/ ١٣١). وبمثله قال ابن الملقن في (البدر المنير ٢/ ٣٩١)، وغيره.
أما الدارقطني، فرجح طريق النضر، فقال: "ويشبه أَنْ يكون القول قول شعبة، ومن تابعه" (العلل ٦/ ١٣١/ س ٢٥٢٠).
وتبعه الذهبي فقال: "الأصح حديث قتادة عن النضر بن أنس بدل القاسم عن زيد" (الميزان ٦٨٢٨).
وطريق النضر هذا صحيح، فالنضر بن أنس، ثقة من رجال الشيخين (التقريب ٧١٣١).
وأما القاسم وهو ابن عوف الشيباني، فـ"صدوق يغرب" كما في (التقريب ٥٤٧٥).
ولهذا قال النووي: "أما حديث زيد بن أرقم فهو صحيح أو حسن" (الإيجاز ص ٩٤). وقال في (خلاصة الأحكام ٣٢٠): "رواه أبو داود بإسناد صحيح". وقد رواه أبو داود من طريق النضر.
وقال ابن الملقن: "حديث صحيح كما شهد له بذلك ابن حبان والحاكم من حديث زيد بن أرقم، وإن تكلم فيه غيرهما" (شرح عمدة الأحكام ١/ ٤٢٧).
وصحح طريق النضر أيضًا الألباني فقال: "إسناده صحيح على شرط البخاري" (صحيح أبي داود ٤).
وحسن إسناده علي القاري في (مرقاة المفاتيح ١/ ٣٨٦).
* * *