يُصَلِّي فَرَدَّ))، وَقَالَ: ((خَشِيتُ أَنْ يَقُولَ لَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ)).
فهذا يخالفه ما روى الضحاك بن عثمان - وهو صدوق - عن نافع عن ابن عمر أنه ما رد عليه كما أخرجه مسلم" (ميزان الاعتدال ١٠٠٣١).
وتعقبه الحافظ فقال: "وهذا الرجل معروف ثقة مشهور وهو: أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر، فقد جزم بذلك عبد الحق في الأحكام وتعقبه ابن القطان ومنه أخذ الذهبي. وما قاله عبد الحق هو الصواب فقد جاء مصرحًا به في الحديث المذكور بعينه ... ، ولا معارضة بين الحديث المذكور وبين الحديث الذي في صحيح مسلم لاحتمال أَنْ يكونا واقعتين وحتى لو تعذر الجمع لكان تعليله بسعيد بن سلمة بن أبي الحسام أولى فإن فيه مقالًا.
وأبو بكر بن عمر المذكور أخرج له الشيخان وغيرهما، وليس من شرط هذا الكتاب ولولا أَنَّ كلام الذهبي يوهم أنه غيره لم أذكره".
قلنا: وما ذهب إليه الحافظ وغيره من حمل الحديث على تعدد الواقعة بعيدٌ، لاسيما مع اتحاد المخرج، فمدار الروايتين على نافع عن ابن عمر.
فلعل هذه الرواية مما رواه سعيد بن سلمة من حفظه فأخطأ، وأما ما ذكر من متابعات فهي واهية، لا تغني ولا تسمن من جوع، والله أعلم.
* * *