قلنا: ولا ندري لما قال أبو حاتم: إنّ رفعه باطل، والذي رفعه ثقة ثبت متقن، وهو أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، ولم يذكر الدارقطني مخالفًا له سوى محمد بن فضيل بن غزوان، وهو وإن كان من رجال الشيخين، إِلَّا أنه لم يوثقه كبير أحد، ولذا قال فيه الحافظ: "صدوق" (التقريب ٦٢٢٧).
فترجيح روايته على رواية أبي عوانة فيه نظر؛ كيف وقد توبع أبو عوانة؛ فقد قال ابن حزم في (المحلى ١/ ١٧٨): "ورويناه أيضًا من طريق أبي معاوية عن الأعمش بإسناده".
غير أننا لم نقف على رواية أبي معاوية هذه، ونخشى أَنْ يكون ذلك وهمًا من راويه، فقد نص البزار على تفرد أبي عوانة به فقال: "وهذا الحديث لا نعلم رواه عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة ﵁، إِلَّا أبو عوانة" (المسند ١٦/ ١١٩). وهو ظاهر صنيع أبي حاتم والدارقطني.
وعلى كلِّ حالٍ تبقى رواية أبي عوانة هي الأرجح، ولذا صحح الحديث جماعة من أهل العلم، ولم يلتفتوا لهذه العلة، على رأسهم أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري. والله تعالى أعلم، ﴿وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِين﴾.
* * *