الحديث" (الجرح والتعديل ٣/ ٥٣٠)، وقال الدارقطني: "لا بأس به، ولا يحتج به" (سؤالات البرقاني ١٦٣)، وذكره ابن حبان في (الثقات ٨/ ٢٤٨)، وقال الحافظ: "صدوق يخطئ" (التقريب ٢٠٦٧).
وأبوه الحسن بن الفرات، وثقه ابن معين وابن حبان وغيرهما، وقال أبو حاتم: "منكر الحديث"، (تهذيب التهذيب ٢/ ٣١٦). وقال الحافظ: "صدوق يهم" (التقريب ١٢٧٧).
والحديث محفوظ من طريق أبي إسحاق السبيعي عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله، وليس عن علقمة عن عبد الله.
ولم يرد في أي طريق مما تقدم تقييد الروثة بأنها (رَوْثَة حِمَارٍ)، وعليه فهي زيادة منكر لا تصح.
وبهذا يتعقب على ابن خزيمة حيث أخرجها في صحيحه، واحتج بها، كما تقدم في الفوائد، ومثله العيني في (نخب الأفكار ٢/ ٥٠٦).
وأما قول ابن عساكر - عقبه -: "هذا حديث صحيح". فيظهر أنه يعني أصل الحديث، كعادته في كتابه، بغض النظر عن بعض ألفاظه. والله أعلم.
[تنبيه]:
لهذا الحديث روايات وسياقات أخر سيأتي تخريجها وتحقيقها في باب: "ما لا يستنجى به".
* * *