(الإرواء ١/ ١١٦ - ١١٧).
الثانية: ضعْفُ الحَجَّاجِ بن أَرْطاة؛ فقد قال عنه الحافظ: "صدوق كثير الخطإِ والتدليس" (التقريب ١١١٩).
واقتصر على هذه العلةِ ابنُ العربي، فقال: "فيه الحَجَّاجُ، وليس بحُجَّة" (عارضة الأحوذي ٤/ ٢٩٨)، وكذا ابنُ كثير في (إرشاد الفقيه ٢/ ١٤٣).
وبهاتين العِلّتيْن: ضعّفه النَّوَوي في (المجموع ١/ ٢٧٤)، وابن المُلَقِّن في (البدر المنير ١/ ٧٢٩)، والمُناوي في (فيض القدير ١/ ٤٦٦).
الثالثة: الاضطراب؛ فقد اضطرب فيه حَجَّاجٌ على ثلاثة أوجُهٍ، وهذا أحدُها.
وأما الوجه الثاني: فرواه حَجَّاج، عن مَكْحول، عن أبي أيُّوبَ، بإسقاط أبي الشِّمال:
رواه يزيد بن هارون، ومحمد بن يزيدَ الواسطي، كما عند (أحمد ٢٣٥٨١)، وإسماعيل بن زكريا، كما عند سعيد بن منصور في (سننه)، وهُشَيم، كما قال التِّرْمذي في (١١٠٢)، وابن نُمَيْر، كما قال الدارَقُطْني في (العلل ١٠٢٢)، وغيرُهم: عن الحَجَّاج بن أَرْطاة، عن مَكْحول، عن أبي أيوبَ الأنصاري به. كذا بإسقاط أبي الشِّمال.
وهذا إسنادٌ منقطع؛ فمَكْحول لم يدرك أبا أيوبَ ولم يَرَهُ، كما قال ابن عساكر في (تبيين الامتنان ص ٤٤).
وهذا مما يُرجِّحُ إثباتَ أبي الشِّمال في سنده؛ ولذا قال التِّرْمذي: "وحديث حَفْص بن غِياث وعَبَّادِ بن العَوَّام أصحُّ".