شيبة الطائفي، نُسِب لجده؛ قال النَّسائي: "منكر الحديث"، وقال العُقَيلي: "إسماعيل بن شَبيب الطائفي عن ابن جُرَيج، أحاديثُه مناكيرُ، ليس منها شيءٌ محفوظٌ". ثم أسند هذا الحديثَ وغيرَه، ثم قال: "كل هذه الأحاديثِ غيرُ محفوظة من حديث ابن جُرَيج، ولا من حديث غيرِه، إلا مِن حديث مَن كان مثلَه في الضعف، أو نحوَه، فأمّا مِن حديثِ ثقةٍ فلا" (الضعفاء ١/ ٢٤٠).
وقال ابن عَدِي: "يروي عن ابن جُرَيج ما لا يرويه غيرُه"، وساق بسنده عن قدامة عن إسماعيل، عن ابن جُرَيج، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: "عن النبي ﷺ، بخمسة أحاديثَ غيرِ محفوظةٍ بهذا الإسناد"، ثم قال: "وإسماعيل بن إبراهيم هذا لا أعلم له روايةً عن غير ابن جُرَيج، وأحاديثُه عن ابن جُرَيج فيها نظر".
قلنا: وهذا منها، وقد ذكره ابن عَدِي في ترجمة قدامة، كما سيأتي.
وقال الذهبي: "عن ابن جُرَيج بمناكير .. ، يجهل" (الميزان ١/ ٢١٤)، وقال في موضعٍ آخَرَ: "واهٍ" (الميزان ١/ ٢٣٣).
وتبِعَه الهيثمي، فقال: "رواه الطبراني، وفيه إسماعيل بنُ شيبة؛ قال الذهبي: واهٍ. وذكر له هذا الحديثَ وغيرَه" (مجمع الزوائد ٧٣١٨).
الثانية: عنعنةُ ابن جُرَيج؛ وهو مدلِّسٌ مشهور.
ولذا سُئِل أبو زُرعة الرازيُّ عن هذا الحديث، فقال: "منكر" (العلل ٢٥٣٩).
وضعّفه المُناوي في (التيسير ١/ ٥٢١)، والألبانيُّ في (الضعيفة ٤٥٢٣)، وقال في (الإرواء ١/ ١١٧): "هذا سند ضعيفٌ جدًّا؛ وله علتان: الأولى: عنعنة ابن جُرَيج؛ فإنه على جلالة قَدْرِه مدلِّسٌ. والأخرى: إسماعيل بن