وقال الألباني: "حديث موضوع" (الضعيفة ٢٨٨).
[تنبيه]:
ورد في كلام لابن القَطَّان متعقِّبًا على عبد الحق الإشْبيلي: "ومن الأحاديث التي صحَّحها وهي من رواية أسامة بن زيد حديث: أَنَّهُ ﵇ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ طُولِ لِحْيَتِهِ وَعَرْضِهَا" (بيان الوهم والإيهام ٣/ ٤١٥، ٤١٦)، ونقله عنه الزَّيْلَعي في (نصب الراية ٢/ ٣١٠).
وليس مراد ابن القَطَّان أن عبد الحق صحَّح هذا الحديث، بل مراده أنه لم يُعِلَّه بأسامة بن زيد، وإنما اقتصر على إعلاله بعُمرَ بن هارون؛ فاستدل ابن القطان بذلك- وغيرِه- على أن أسامة صحيحُ الحديث عند عبد الحق، انظر (بيان الوهم والإيهام ٤/ ٨٤، ٨٥، ٥/ ٤٦٧).
-[تنبيه آخر]-
قال الماوَرْدي في (الحاوي الكبير ٤/ ١٦٣): "ويستَحب أن يأخذ - يعني: الحاجَّ أو المعتمر- من شعر لحيته وشاربه، وإنْ لم يجب عليه ... ومنع ابن داود من ذلك؛ لأن النبي ﷺ: ((أَمَرَ بِإِعْفَاءِ اللِّحْيَةِ))، والدلالة عليه روايةُ ابن عُمر: ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ الْحَالِقَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ لِحْيَتِهِ طُولًا وَعَرْضًا)) "! ! .
كذا قال، ولم نقف على رواية ابن عمر هذه في شيء من الكتب، فلعله أراد (ابن عَمرو) فتصحَّفت، مع رواية الحديث بالمعنى، والله أعلم.