المعدِّلون:
قال ابن المَدِيني: "ليس به بأس"، ووثَّقه أبو داود، وذكره ابن حِبَّان في (الثقات ٧/ ٤٠٧) وقال: "يخطئ" (تهذيب التهذيب ٩/ ١٢٣).
واختلفت الرواية عن ابن مَعين، فوثَّقه مرة، وقال مرة ثانية: "صالح"، وقال أخرى: "ليس بالقوى"، وقال مرة: "ضعيف"، (الميزان ٣/ ٥٢٥)، (مقدمة الفتح /ص ٤٣٨).
قلنا: الظاهر أنه وثَّقه في غير الزُّهْري، فأما في الزُّهْري فضعَّفه، فقد قال ابن الجُنَيد: "سُئل يحيى بن مَعين-وأنا أسمع-: مَن أثبت الناس في الزُّهْري؟ . قال: "مالك، ثم مَعْمَر، ثم عُقَيْل، ثم يونس ... قال: "ومحمد بن أبي حفصة ضعيف الحديث" (شرح علل التِّرْمذي ٢/ ٦٧٣)، فظاهر السياق يعطي أنه ضعيف في الزُّهْري، وقد جاء ذلك صريحًا فيما نقله ابن أبي حاتم عن الدارمي، قال: قلت ليحيى بن مَعين: محمد بن أبي حفصة-يعني: في الزُّهْري-؟ فقال: "صُوَيلح، ليس بالقوي" (الجرح والتعديل ٧/ ٢٤١)، وهذه العبارة قد نقلها الدارمي عن ابن مَعين في (التاريخ ١٢) ضمن كلامه عن جماعة ضعَّفهم في الزُّهْري، وقد نَقل بعد ذلك في الكتاب نفْسِه عن ابن مَعين أنه وثَّقه (٢٢٨)، وهذا يؤيد ما ذكرناه بشأن تعارض أقواله فيه، وهو ما اعتمده ابن القَطَّان، حيث قال: "والرجل ثقة، ولكنه يُضعَّف في الزُّهْري خاصة، كأنه لم يحفظ حديثه كما يجب، فصار يجيء فيه بخلاف ما يجيء به غيرُه" (الوهم والإيهام ٢/ ٣٦١).
وعلى هذا؛ فلا يصح التمسُّك هنا بتوثيق ابن مَعين؛ لأن هذا الحديث من رواية ابن أبي حفصة عن الزُّهْري، وقد ضعَّفه ابن مَعين فيه.
فإن قيل: وكيف بإخراج الشيخين لحديثه عن الزُّهْري؟ .