محمد بن جعفر، ثم حدَّث به مرة عن هذا ومرة عن ذاك».
وساق بسنده رواية شعيب بن أيوب، التي قرَن فيها محمد بن جعفر بمحمد بن عباد، ثم قال: «قد صحَّ وثبت بهذه الرواية صحة الحديث وظهر أنَّ أبا أسامة ساق الحديث عن الوليد بن كثير عنهما جميعًا؛ فإنَّ شعيب بن أيوب الصريفيني ثقة مأمون وكذلك الطريق إليه» (المستدرك ١/ ٤٦٣).
قلنا: وكذا الأمر في شيخهما، فالصواب أيضًا أَنَّ كلًّا منهما روى الحديث عن عبيد الله بن عبد الله - المصغر -، وعبد الله بن عبد الله - المكبر - كلاهما عن أبيهما.
قال البيهقي: «فالحديث محفوظ عنهما جميعًا، إلَّا أنَّ غير أبي أسامة يرويه عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، وكان شيخنا أبو عبد الله الحافظ يقول: الحديث محفوظ عنهما جميعًا، وكلاهما رواه عن أبيه، وإليه ذهب كثير من أهل الرواية، وكان إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، ﵀ يقول: غلط أبو أسامة في عبد الله بن عبد الله، إنما هو عبيد الله، واستدل بما رواه عن عيسى بن يونس، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، قال: سُئل النبي ﷺ فذكره» (معرفة السنن والآثار ٢/ ٨٦ - ٨٧).
وقال الخطابي: «وقد تَكلَّم بعض أهل العلم في إسناده من قِبَلِ أنَّ بعضَ رُواته قال: عن عبد الله بن عبد الله، وقال بعضهم: عبيد الله بن عبد الله، وليس هذا باختلاف يوجب توهينه؛ لأنَّ الحديث قد رواه عبيد الله وعبد الله معًا» (معالم السنن ١/ ٣٦).