الثانية: أن الحَكَم بن عُمَير مختلَفٌ في صحبته؛ قال أبو حاتم: "الحَكَم بن عُمَيْر روَى عن النبي ﷺ لا يَذكُرُ السماعَ ولا لقاء- أحاديثَ منكَرةً، من رواية ابن أخيه موسى بن أبي حبيب- وهو شيخ ضعيفُ الحديث-، ويروي عن موسى بن أبي حبيب: عيسى بن إبراهيم- وهو ذاهب الحديث-" (الجرح والتعديل ٣/ ١٢٥).
وقال الذهبي: "جاء في أحاديثَ منكَرةٍ، لا صحبةَ له" (ميزان الاعتدال ٢١٩٣).
وتعقَّبه الحافظ ابن حجر، فقال: "ذكره في الصحابة أبو منصورٍ الباوَرْدي، وابن عبد البر، وابنُ مَنْدَه، وأبو نُعَيم، ووصفه بالصُّحبة التِّرْمذيُّ، وابن أبي حاتم، والبَرْقي، والعَسْكَري، وخليفةُ، والطبري، والطبراني، والبَغَوي، وابن قانِع، وَابن حِبَّان، والخطيبُ، وأخرج له بَقِيُّ بن مَخْلَدٍ في مسنده عدةَ أحاديثَ، وذكره ابن حِبَّان في ثقات التابعين، وقال: "يقال: إن له صحبةً"، وقد شرط المؤلف أن لا يذكرَ صحابيًّا، فناقضَ شرطَه؛ فإن الآفة في نكارة الأحاديثِ المذكورة من الراوي عنه" (اللسان ٣/ ٢٥١).
هذا ويُستفادُ ضمنيًّا مما سبق عن أبي حاتم والذهبيِّ وابن حجر أن كل حديثٍ يُروَى من هذا الوجه بهذا الإسناد فهو حديث منكَرٌ.