وممن قال بصحة هذه الوجوه جميعًا، غير من ذكرنا:
١ - عبد الحق الإشبيلي في (الأحكام الوسطى ١/ ١٥٤ - ١٥٥) و (الصغرى ١/ ١١٣).
٢ - وابن الجوزي في (التحقيق ١/ ٣٥ - ٣٦).
٣ - والضياء المقدسي، كما في (تصحيح حديث القلتين للعلائي ص ٤٣).
٤ - والنووي في (المجموع ١/ ١١٢ - ١١٤).
٥ - والعلائي في (تصحيح حديث القلتين ص ٤٣).
٦ - وابن الملقن في (البدر المنير ١/ ٤٠٨).
٧ - والمعلمي اليماني في (التنكيل ٢/ ٧٥٨ - ٧٥٩).
وأعله ابن عبد البر وابن العربي وغيرهما بالاضطراب وغيره، وسيأتي الجواب عليهم إن شاء الله.
ثالثًا: طريق عاصم بن المنذر:
رواه الطيالسي في (مسنده ٢٠٦٦) قال: قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن عاصم بن المنذر، قال: كُنَّا مَعَ ابنٍ لابنِ عُمَرَ فِي البُسْتَانِ، وثَمَّ جِلْدُ بَعِيرٍ فِي المَاءِ، فَتَوضَّأَ مِنْهُ، فَقُلتُ: أَتَفْعَلُ هَذَا؟ ! فقال: حَدَّثَني أَبي، عَنِ النَّبيِّ ﷺ قَالَ: ... فذكره بلفظ الرواية الثالثة.
ورواه (أبو داود ٦٤) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا عاصم بن المنذر، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، قال: حدثني أبي، ... فذكره بلفظ الرواية الثانية.
ورواه ابن الجارود في (المنتقى ٤٥)، قال: حدثنا محمد بن يحيى،