من صغار التابعين، ولم يسمع من أحد من الصحابة، فأقلُّ ما يكونُ بينه وبين النبي ﷺ اثنان.
ولذا قال الشيخ الألباني: "وعن إبراهيمَ؛ معضَلًا" (الضعيفة ٤١٧٤).
الثانية: أنه قد رواه عن لَيْثٍ (هُشَيمٌ، وشَرِيك):
فأما شَريكٌ فسيِّئُ الحفظ، قال الحافظ: "صدوق يخطِئ كثيرًا" (التقريب ٢٧٨٧).
وأما هُشَيْم، فلم يَسمع من لَيْثٍ أبي المَشْرَفي شيئًا، كما قال أحمدُ في (العلل ٢٢٣٦)؛ فهو إذن منقطِع، ويحتمل أن يكون هُشَيمٌ قد أخذه من شَريك ودلَّسَه، وهو مشهور بالتدليس، فيعودَ الحديث إلى شَريك، وهو بمفرده علة؛ لأنه سيِّيءُ الحفظ كما سبق.
وقد اختُلِف فيه على شريك أيضًا:
فرواه ابن سعد في (الطبقات ١/ ٣٨٠): عن الفَضْل بن دُكَين، عن شَريك، عن لَيْث أبي المَشْرَفي، عن إبراهيمَ، به. بإسقاط أبي مَعْشَر.
والفَضْل ثقة ثبْتٌ؛ فالظاهر أن الاضطراب فيه مِن شَرِيك.
وقد خُولِف شَريكٌ فيه:
فقد رواه بعضُ الثقات عن أبي مَعْشَر من حديثه مرسَلًا كما سيأتي.
وأبو مَعْشَر هو زياد بن كُلَيْب: ثقة من رجال مسلم. (التقريب ٢٠٩٦).
ولَيْثٌ أبو الْمَشْرَفي، قال فيه ابن مَعِين: "ليس به بأس" (الجرح والتعديل ٧/ ١٨٠)، ولذا ذكره ابن قُطْلُوبُغا في (الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة ٩٢١٩).