وأما الْمُرَجَّى بنُ رجاء اليَشْكُري؛ فمختلَف فيه، كما قال الذهبي في (الكاشف ٥٣٥٢)، والحافظُ في (مقدمة الفتح ١/ ٤٥٨)؛ وإليك بيانه:
قال أحمد بن حنبل: "ما علِمْت إلا خيرًا" (تهذيب الكمال ١١/ ٢٢٩)، ووثَّقه أبو زُرْعة، كما في (الجرح والتعديل ٨/ ٤١٢)، والدارَقُطْنيُّ، كما في (سؤالات الحاكم له ٤٩٩)، وقال يعقوب بن سُفْيان: "لا بأس به" (المعرفة والتاريخ ٢/ ١٢٠).
واختلَف فيه قولُ ابنِ مَعين وأبي داودَ؛ فقال ابن مَعِين: "ليس به بأسٌ" (تاريخ ابن مَعين رواية الدُّوري ٣٢٦٦)، وقال في موضعٍ آخَرَ: " ضعيف"، وقال مرة: "صالح الحديث" (رواية الدُّوري ٤٠٦١)، وقال مرة: "حديثه ليس بشيء" (المجروحين ٢/ ٣٦٦).
وقال أبو داودَ: "ضعيف" (سؤالات الآجُرِّي ٧٢١)، وقال في موضعٍ آخَرَ: "صالح" (سؤالات الآجُرِّي ١٣٥٨).
وقال ابن عَدِي: "ولِمُرَجَّى هذا غيرُ ما ذكرتُ، والذي ذكرتُه والذي لم أذكرْه في بعضها ما لا يُتابَع عليه" (الكامل ١٠/ ٧٣).
وبالغ ابن حِبَّان فقال: "كان ممن ينفردُ عن المشاهير بالمناكير، ويَرفع المراسيلَ من حيث لا يَعلم على قِلَّة روايتِه، فلمَّا كثُر مخالفتُه للأثبات فيما روَى عن الثقات؛ خرَج عن حدِّ العدالة إلى الجَرْح، وسقَطَ الاحتجاجُ به فيما انفرد، فأمَّا ما وافقَ الثقاتِ: فإنْ اعتَبر به مُعتبِرٌ دون أن يحتجَّ به؛ لم أرَ بذلك بأسًا، وكان الحَوْضي يُكذِّبه وترَكَ حديثَه" (المجروحين ٢/ ٣٦٦). وما حكاه عن الحَوْضيِّ لم نقف عليه، وفي ثبوته نظرٌ؛ فلم يطعن أحدٌ في صدْق المُرَجَّى ولا تركه.