العلة الثانية: يوسف بن زياد؛ قال البخاري وأبو حاتم والساجيُّ: "منكر الحديث" (التاريخ الكبير ٨/ ٣٨٨)، و (الجرح والتعديل ٩/ ٢٢٢)، (تاريخ بغداد ١٦/ ٤٣٤)، وقال النَّسائي: "ليس بثقة" (تاريخ بغداد ١٦/ ٤٣٤)، وقال الدارَقُطْني: "شيخ مشهور بالأباطيل" (تعليقات الدارَقُطْني على المجروحين ١/ ١٥٦)، وقال ابن عَدِي: "ليس بالمعروف" (الكامل ٧/ ١٧٠)، وقال ابن حِبَّان: "ساقط الاحتجاج به" (المجروحين ٢/ ٤٨٦).
وبهما ضعَّفه البَغَوي- مع شيء من التساهل- فقال: " في سنده يعقوب بن الوليد ضعيف، وفي سنده يوسف بن زياد ليس بقوي".
الطريق الثاني:
علَّقه ابن أبي حاتم في (العلل): عن يعقوب بن محمد الزُّهْري، عن هشام بن عُرْوة، عن أبيه، عن عائشة، به.
وهذا الإسناد- مع تعليقه- واهٍ جدًّا؛ فيه علتان:
الأولى: يعقوب بن محمد الزُّهْري؛ قال فيه أحمد: "ليس بشيء، ليس يَسْوَى شيئًا"، وقال أبو زُرْعة: "واهي الحديثِ"، وقال أيضًا: "ليس عليه قياس. يعقوب الزُّهْري، وابن زَبالةَ، والواقدي، وعُمر بن أبي بكر المُؤَمَّلي: يتقاربون في الضعف"، وهؤلاء كلُّهم متروكون، وقال أبو حاتم: "هو على يَدَيْ عَدْلٍ، أدركتُه فلم أكتب عنه"، وهذا جرحٌ شديد، وقال العُقَيلي: "في حديثه وهَمٌ كثير"، وقال ابن عَدِي: "ليس بالمعروف، وأحاديثُه لا يتابَع عليها"، ومع ذلك وثَّقه بعضُهم، انظر: (علل أحمد ٥٧٤٥)، و (الجرح والتعديل ٩/ ٢١٤)، و (الضعفاء للعقيلي ٢٠٧٩)، و (الكامل ٢٠٦٤)، و (تهذيب التهذيب ١١/ ٣٩٦).