٥/ ٣٨٥)، ومسلمٌ في (الكنى ٣٢٤١)، وابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل ٥/ ٣١٩)، ولم يذكروا فيه جرحًا ولا تعديلًا. وذكره ابن حِبَّان في (الثقات ٧/ ١٤٦) على قاعدته، ولذا قال الذهبي- مليِّنًا توثيقَه-: "وُثِّق" (الكاشف ٣٥٥٥)، وقال الحافظ: "مقبول" (التقريب ٤٣٠٢)، أي: عند المتابعة.
وقد تُوبِع عُبيدُ الله، كما في:
الطريق الثاني:
أخرجه الطبراني (٨٣٨٢) قال: حدثنا عبد الله بن الصَّقْر السُّكَّري، ثنا بكر بن خلَف، ثنا عُمر بن سَهْل المازِني، عن أبي حمزة العَطَّار، عن الحسن به.
وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان:
الأولى: أبو حمزة العَطَّار، واسمُه إسحاق بن الربيع؛ ضعفه عَمرو الفَلَّاس، وقال أحمد: "لا أدري كيف هو"، وقال أبو حاتم: "يُكتَب حديثُه، وكان حسَنَ الحديث"، وقال ابن عَدِي: "ومع ضعفه يُكتب حديثُه"، انظر (تهذيب التهذيب ١/ ٢٣٢)، و (ميزان الاعتدال ٧٥٤)، وقال العُقَيلي: "فيه لِينٌ" (الضعفاء ٤/ ١٣)، وقال أبو أحمد الحاكم: "ليس بالمتين عندهم" (الكنى ١٧٠٧)، وقال الحافظ: "صدوق، تُكُلِّم فيه؛ للقَدَر" (التقريب ٣٥٢).
قال الألباني: "حسن الحديث كما قال أبو حاتم" (السلسلة الصحيحة ٢/ ٣٤٨).
والذي يبدو لنا- والله أعلم- أنه إلى الضعف أقربُ.