في (شرح ابن ماجه لمُغْلَطاي ١/ ١١٢) -، وقاضي المارَسْتان في (مشيخته ٣٦٤)، وابن عساكر في (تاريخه ٧/ ٥٧، ٣٧/ ٤٠٩)، من طُرُق، عن ابن لَهِيعة، به.
وهذا إسناد ضعيف؛ من أجْل عبد الله بن لَهِيعة، فالعمل على تضعيف حديثِه كما تقدَّم مِرارًا.
وبه ضعَّفه الهيثمي، فقال: "رواه أحمد والطبراني في الأوسط، وفيه ابنُ لَهِيعة، وهو ضعيف" (المجمع ١١١٤).
وأشار لذلك الضِّياء، بقوله: "رواه الإمام أحمد من حديث ابن لَهِيعة" (السنن والأحكام ١/ ٧٤)، وكذا فعل المُنْذري في (الترغيب ٣٢٤)، وابنُ المُلَقِّن في (البدر المنير ١/ ٦٨٩)، وتبِعه الحافظ في (التلخيص ١/ ١٠٠).
ولذا قال المُناوي: "ضعَّفه المُنْذري بابن لَهِيعة"، وأقرَّه، (التيسير ٢/ ١٤١).
ومع هذا قال الألباني: "ورجاله ثقات رجالُ الشيخين غير ابن لَهِيعة، فهو سيِّئ الحفظ، وبه أعلَّه المُنْذري، ثم الهيثمي. ثم استدركتُ فقلت: بل هو إسناد جيِّد؛ لأن قُتَيبة أحاديثُه عن ابن لَهِيعةَ صحيحةٌ" (الصحيحة ٦/ ٥٥).
قلنا: وقد تقدَّم بيانُ أن قول بعضِ أهل العلم: (إن رواية فلان وفلان عن ابن لَهِيعة صحيحةٌ)، إنما يَعْنون بذلك أنها صحيحةُ النِّسْبة إلى ابن لَهِيعة، لا أنها صحيحةٌ في ذاتها؛ لأن ابن لَهِيعة كان يتلقَّن، فأي كتاب جاؤُوه به إليه حدَّث منه، وإن لم يكن فيه حديثٌ واحد من حديثه، وهذا بخلاف روايةِ العَبادلةِ وقُتَيْبةَ وغيرِهم عنه، حيث كانوا يتتبَّعون أصولَه وكتبَه، وانظر ما سطرْناه في ترجمة ابن لَهِيعة في باب: "ما رُوي في أن بقاء أثر دم الحيض في الثوب لا يضر".