قال: ((كُنَّا نُؤْمَرُ إِذَا قُمْنَا مِنَ اللَّيْلِ أَنْ نَشُوصَ أَفْوَاهَنَا بِالسِّوَاكِ)).
وهذا إسناد صحيحٌ، رجاله ثقات؛ فأحمد بن سُلَيمان هو الرُّهاوي ثقة حافظٌ (التقريب ٤٣)، وعُبيد الله هو ابن موسى ثقة روَى له الجماعة (التقريب ٤٣٤٥)، وإسرائيل بن يونسَ ثقة حافظٌ إمام حُجَّة (السير ٧/ ٣٥٥)، فهو أوثق وأثبتُ من ابن سِنان بلا منازع، وقد خالفه في سند الحديث، فجعله من قول شَقِيق، وليس من قول حُذيفةَ، وهذا هو الصواب؛ فإن المحفوظ عن حُذيفةَ في هذا الحديثِ هو ما رواه الأعمش ومنصورٌ وحُصَينٌ وغيرُهم، عن أبي وائل، عن حُذيفةَ بلفظ: ((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ)) كما تقدَّم، وعليه؛ فروايةُ ابنِ سِنانٍ منكَرةٌ؛ ولذا ذكرها ابنُ عَدِي ضمن غرائبه وأفرادِه، ولَمَّا ذكره ابن طاهر القَيْسَرانيُّ في (ذخيرة الحفاظ ٤٣٢٦) قال: "وهذا يَرويه عن أبي حَصِينٍ أبو سِنان سعيد بن سِنان، وسعيدٌ ليس بالقوي"، وكذلك لَمَّا ترجم له الذهبي في (الميزان ٢/ ١٤٣) ذكر من منكراته هذا الحديثَ أيضًا.
فإن قيل: أفلا يحتملُ أن يكون هذا الاختلافُ على أبي حَصِين منه هو؟
قلنا: كلا؛ فقد قال عبد الرحمن بن مَهْدي: "أربعة بالكوفة لا يُختلَف في حديثهم، فمَن اختلف عليهم؛ فهو مخطئٌ، ليس هم، منهم: أبو حَصِين الأَسَدي" (تهذيب التهذيب ٤/ ٤٦)؛ فالخطأ من ابن سِنان، والله أعلم.
وخلاصة ما سبق:
أن هذا الحديثَ عن حُذيفةَ بلفظ: ((كُنَّا نُؤْمَرُ ... )) حديثٌ منكَر؛ لأمرين:
الأول: أن المحفوظ بهذا اللفظ إنما هو من قول شَقيقٍ التابعي.
الثاني: أن المحفوظ عن حُذيفةَ إنما هو بلفظ: ((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ