وإسماعيلُ القاضي، عند ابن مَنْدَه في "غرائب شُعْبة"- كما في (الفتح ٢/ ٣٦٥) -.
كلُّهم: عن عليِّ بن المَدِيني به بإسقاط (عبد الرحمن).
وتابع عليَّ بنَ المَدِيني على إسقاطه أيضًا إبراهيمُ بن محمد بن عَرْعَرة:
رواه المَرْوَزي في (الجمعة ٢١) عنه، عن حَرَميٍّ، به.
بل ما ذكره الدارَقُطْني عن الباغَنْدي لا يسلم له؛ فالذي وقفْنا عليه عكسُ ما ذَكر؛ فقد رواه أبو بكر الإسماعيليُّ في (مستخرجه) - كما في (الفتح ٢/ ٣٦٥)، ومن طريقه البَيْهَقي في (السنن ٦٠٢١) -.
ورواه أبو نُعَيم في (مستخرجه على البخاري) - كما في (الفتح ٢/ ٣٦٥)، و (إتحاف المهرة ٥٦١٦) - عن أبي إسحاق بن حمزة، وأبي أحمد الغِطْرِيفي.
ثلاثتُهم (الإسماعيلي، وابن حمزة، والغِطْرِيفي): عن الباغَنْدي، عن ابن المَدِيني، به، بإسقاط (عبد الرحمن)، كرواية البخاري ومَن تابعه.
ولذا قال الحافظ ابن حَجَر: "فهؤلاء ثلاثةٌ من الحُفَّاظ حدَّثوا به عن الباغَنْدي فلم يذكروا (عبد الرحمن) في الإسناد، فلعل الوهَمَ فيه ممن حدَّث به الدارَقُطْنيَّ عن الباغَنْدي" (الفتح ٢/ ٣٦٥).
وعليه؛ فقول الدارَقُطْني- بعد ذِكر الخلافِ في إثبات عبد الرحمن وعدَمِه-: "والقول الأول هو الصحيح"- يعني: بإثبات (عبد الرحمن) - فيه نظرٌ؛ لِمَا تقدَّم.
ومن المحتمل أن يكون عَمرُو بن سُلَيم سمِعه من عبد الرحمن بن