وقيل عن يحيى غيرُ ذلك، كما تقدَّم بيانُه قريبًا في حديث أبي سعيد.
والوجه الذي صحَّحه أبو زُرْعة هو أصحُّها عندنا أيضًا؛ لصحة إسنادِه إلى يحيى.
وهذه متابعة قويةٌ لشُعْبةَ، على إثبات الواسطةِ بين محمد بن عبد الرحمن والصحابيِّ، وإن خالفه في التصريح باسم الصحابي، فقال: (عن أبي سعيد).
وهو أشبه بالصواب؛ فقد أخرجه الشيخان من حديث أبي سعيد نحوَه. وقد تقدَّم.
وقد رمز لضعفه السُّيوطي في (الجامع الصغير ٣٤٥٨).
وأما الشيخ الألباني فذهب إلى ترجيح روايةِ الثَّوْري على رواية شُعبةَ؛ باعتبار أن الثَّوْري مُقدَّمٌ على شُعْبةَ عند الاختلاف، ومِن ثَمَّ صحَّح الحديثَ. (الصحيحة ١٧٩٦).
قلنا: وعذْرُ الشيخِ في ترجيح رواية الثَّوْري على شُعبةَ، أنه لم يقف على رواية يحيى بن أبي كَثير، التي فيها متابعةٌ لشُعْبةَ. والله أعلم.
* * *