وقال عَقِبَ الرواية المرسَلةِ: "هذا هو الصحيحُ: مرسَلٌ، وقد رُوي موصولًا، ولا يصحُّ وصْلُه"، ثم ساق حديثَ أبي هريرة هذا، (السنن ٢٠٦٧).
وقال ابن عبد البر: "وقد رواه يزيدُ بن سعيد الصَّبَّاحُ، عن مالك، عن [ابن شِهاب] (¬١)، عن سعيد بن أبي سعيد المَقْبُري، عن أبيه عن أبي هريرة، ولم يتابِعه أحدٌ من الرواة على ذلك، ويزيدُ بن سعيد هذا من أهل الإسكندرية، ضعيفٌ" (التمهيد ١١/ ٢١٠).
وأقرَّ بإعلاله: عبدُ الحق الإشْبيلي في (الأحكام الوسطى ١/ ١٥٢)، وابنُ رجب في (فتح الباري ٨/ ٤١٧)، وابنُ المُلَقِّن في (البدر المنير ٢/ ٤٩)، والبُوصِيري في (الإتحاف ٢/ ٢٧٦).
وقال الذهبي: "هذا غريبٌ عن مالك" (معجم الشيوخ ١/ ٣٥٦).
العلة الثالثة: الاضطراب؛ فقد اضطرَب فيه يزيدُ بن سعيد هذا على عدةِ أوجه:
فرواه تارةً عن مالك، عن سعيد المَقْبُري، عن أبيه، عن أبي هريرة.
وتارةً عن مالك، عن سعيد المَقْبُري، عن أبي هريرة. بإسقاط أبي سعيد. وقد تقدَّما.
وتارةً عن مالك، عن صَفْوانَ بن سُلَيم، عن عطاء بن يَسَار، عن أبي سعيد به. كما عند ابن عبد البر في (التمهيد ١١/ ٢١٠).