(التمهيد ١١/ ٢١٠).
قلنا: وهو كما قال، لاسيما وحَجَّاجٌ هذا متكلَّمٌ فيه، فقال عنه أبو زُرْعة: "منكَر الحديث" (الجرح والتعديل ٣/ ١٦٢)، وقال ابن يونس: "في حديثه خطأٌ ومناكيرُ" (تاريخ الإسلام ٤/ ١٠٩٠)، وقال ابن عَدِي: "حدَّث عن اللَّيْث وابنِ لَهِيعةَ أحاديثَ منكَرةً"، ثم ذكر له جملةَ أحاديثَ، وختمها بقوله: "وهذه الأحاديث يتفرَّد بها حَجَّاجٌ عن ابن لَهِيعة، ولعلنا قد أُتينا من قِبَل ابنِ لَهِيعة لا من قِبَل حَجَّاج؛ فإن ابن لَهِيعةَ له أحاديثُ منكَراتٌ يطولُ ذِكرُها إذا ذكرْناها، وإذا روَى حَجَّاج هذا عن غير ابن لَهِيعةَ فهو مستقيمٌ إن شاء الله تعالى"! (الكامل ٣/ ٣٠١ - ٣٠٣). وذكره ابن حِبَّان في (الثقات ٨/ ٢٠٢) وقال: "يُعتبَر حديثُه إذا روَى عن الثقات". وقال الحاكم: "ثقة مأمون". انظر (لسان الميزان ٢١٤٩).
قلنا: ويَشهَد لمتْنِه ما سبق في الباب، فيصحُّ بها، دون قولِه: ((إِنَّ هَذَا يَوْمٌ جَعَلَهُ اللهُ لَكُمْ عِيدًا))؛ فكلُّ شواهدِه ضعيفةٌ.
* * *