ومدارُه عند الجميع على محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، به.
[التحقيق]:
هذا إسناد حسَن؛ رجاله كلُّهم ثقات، غيرَ ابنِ إسحاقَ، فصدوقٌ يدلِّس، وقد صرَّح بالتحديث عند أحمدَ وغيرِه؛ فانتفت شبهةُ التدليس.
ولذا صحَّحه ابن خُزَيمةَ وابنُ حِبَّانَ؛ فأخرجاه في صحيحيهما.
وقال الحاكم: "هذا حديث صحيحٌ على شرط مسلم، ولم يخرجاه". وفي هذا نظر؛ لأن مسلمًا لم يحتج بابن إسحاق.
وحسَّنه النَّوَوي في (خلاصة الأحكام ٢/ ٧٨٠)، وفي (المجموع ٤/ ٥٣٧).
وقال الذهبي: "إسناده صالح" (المهذب ٣/ ١١٢٢).
وقال ابن المُلَقِّن: "هذا الحديث صحيح"، وقال: "وفي إسناد هذا الحديثِ عنعنةُ ابن إسحاقَ، لكن رواه ابن حِبَّانَ بدونها" (البدر المنير ٤/ ٦٧٠).
وتبِعه الحافظ، فقال: "ومدارُه على ابن إسحاقَ، وقد صرَّح في رواية ابن حِبَّانَ والحاكمِ بالتحديث" (التلخيص الحبير ٢/ ١٣٨).
وقال العَيْني: "رواه البَيْهَقي بإسناد صالح" (نخب الأفكار ٢/ ٤٨٧)، وقال في موضع آخَرَ: "إسناد صحيح" (نخب الأفكار ٦/ ٤٢).
وحسَّنه الألباني في (صحيح أبي داود ٣٧١).
وأمَّا بالنسبة للخلاف الذي على محمد بن إسحاقَ في إسناده، فلا يضرُّ