ومما يؤكِّد شذوذَها: أن شُعبةَ قد تُوبِع من جماعة على رواية الحديث دون ذِكر السِّواك، وإليك ذِكر بعضِهم:
١ - عُمر بن عُبيد الطَّنافِسي، عند إسحاقَ بن راهويه في (مسنده ١٤٦٢).
٢ - أبو الأَحْوَص، عند (مسلم ٢٦٨)، والتِّرْمذيِّ في (السنن ٦١٢)، وغيرِهما.
٣ - الجَرَّاح بن مَلِيح بن عَدِي، عند أحمدَ (٢٥٧٦٣).
٤ - محمد بن بِشْر، عند النَّسائي في (المجتبى ٥١٠٣)، و (الكبرى).
٥ - إسرائيلُ، عند ابن حِبَّانَ (٥٤٩١)، وأبي الشيخ في (أخلاق النبي ٥٠).
٦ - محمد بن الفَضْل، كما عند ابن تَمَّام في (فوائده ١٣٨٢)
٧ - عَمَّار بن زُرَيق، كما عند (البَيْهَقي في الشعب ٦٠٤٧).
ولذا قال الألباني: "هي زيادة شاذَّةٌ لا تصح؛ لمخالفة الثقة مَن هو أكثرُ عددًا منه، وكلُّهم ثقات، ولعله لذلك تجنَّبها أصحابُ الصِّحاح" (الضعيفة ٥٨٥٤).
* * *